مهم‌ ترین مفسده اقتصادی كشور اعلام شد

زمین‌خواری، پدیده‌ای نوپدید در صحنه قضایی و حتی سیاسی ایران نیست. این درد كهنه كه دیرزمانی است در ساختار اجرایی و اداری كشور، هزینه‌های زیادی برای مبارزه با آن صرف شده و برنامه‌های مفصلی برای مقابله با آن نوشته شده است، همچنان به عنوان یكی از مهم‌ترین معضل‌های مطرح مورد توجه رسانه‌ها و برخی نهادهای نظارتی كشور است.

در همین راستا، با اعلام نظر كمیسیون اصل 90 مجلس مبنی بر اینكه، زمین‌خواری «بزرگ‌ترین مفسده اقتصادی كشور» است، روایت از ناكامی چنین تلاش‌هایی دارد.

خبرگزاری فارس در همین زمینه به نقل از این كمیسیون گزارش داده است كه زمین‌خواری به صورت واگذاری غیرقانونی زمین‌ها یا تغییر غیرمجاز كاربری آنها در راس مفاسد اقتصادی قرار دارد. بر اساس این گزارش، اگرچه این مسئله باعث شده تا زمین خواری موضوع اصلی جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شود و چندین جلسه نیز در این ارتباط تشكیل شده است، اما آنچه در این بین قابل تامل است، نقش برخی افراد مسئول و وابستگان سیاسی و اقتصادی و ارتباط غیرقانونی زمین‌خواران با عوامل قدرت در دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است كه مبارزه با این مهم‌ترین مفسده اقتصادی را هزینه‌ساز می‌كند.

خلاهای قانونی موجود

چنین معضلی در حالی مطرح می‌شود كه چندی پیش رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور زمین‌خواری جرم است، اما تعریف حقوقی مشخصی ندارد. پس لفظ سوءاستفاده از زمین واژه مناسب‌تر و معقول‌تری است. وی گفته بود: سوء استفاده از زمین دلایل متعددی دارد از جمله آنكه مفرها و منفذهایی در قانون وجود دارد كه متاسفانه در قوانین هم تدوین نمی‌شود. عزت‌الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم در این باره، می‌گوید: در قوانین جرمی تحت عنوان زمین‌خواری وجود ندارد، بر این اساس مجازات مستقلی هم برای زمین‌خواری وجود ندارد و قضات بر اساس نوع جرم تصمیم می‌گیرند، اگر به زمین‌های دولتی تجاوز شود، ‌مجازاتش مشخص است و اگر زمین‌خواری باعث اخلال در نظام اقتصادی كشور باشد ممكن است حكم اعدام داشته باشد.

مشتی نمونه خروار

گسترده زمین‌خواری در ایران چقدر است؟ اگرچه در اینباره آمار دقیقی منتشر نشده است اما مروری بر برخی اخبار منتشره در این زمینه، می‌تواند به عنوان مشتی نمونه خروار، راهنمای خوبی برای درك ابعاد فاجعه باشد. به عنوان نمونه، چندی پیش دادستان عمومی و انقلاب تهران در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت: در شش ماه گذشته، 180 حكم در خصوص زمین‌خواری اجرا شده و 4 میلیون و 500 هزار متر مربع اراضی، پس گرفته شده است.

برای 21 پرونده مرتبط با زمین‌خواری كیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است. همچنانكه حجت‌الاسلام اسدالله جعفری، دادستان عمومی و انقلاب مازندران می‌گوید: طی 2 سال گذشته بیش از 1200 هكتار زمین از دست زمین‌خواران در نقاط مختلف این استان رفع تصرف شد. تا 3 سال پیش مازندارن بهشت زمین‌خواران بود، اما طی 3 سال گذشته و با اقدامات انجام شده توسط شورای حفظ حقوق بیت‌المال، مازندران دیگر محل امنی برای زمین‌خواران نیست.

دانه‌درشت‌ها همواره در حاشیه بوده‌اند

با وجود انتشار آمارهای بسیار و تاكید مسئولان بر مبارزه با این پدیده رایج، بررسی‌ها نشان می‌دهد كه دانه‌درشت‌ها همواره در حاشیه امن قرار داشته‌اند.

به دلیل همین واقعیت‌هاست كه سید سلمان ذاكر، عضو كمیسیون قضایی مجلس تاكید می‌كند: دادگستری‌ها باید دنبال دانه‌ درشت‌های زمین‌خواری بروند و افراد حامی آنها را شناسایی كنند، مخصوصا در شمال كشور، تهران و مناطقی كه همه می‌دانند واقعا در بورس هستند و نیاز مردم برای اسكان و مهاجرت به آن مناطق زیاد است.

خلیل حیات مقدم نماینده مردم ماهشهر در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به این مطلب كه عده‌ای هستند كه با انگیزه‌های شوم و با هماهنگی با عده‌ای سردفتر اقدام به تصاحب زمین، خانه و اموال غیر بدون صاحب به نفع خودشان می‌كنند، می‌افزاید: در كنار اینها این افراد با كمك همان سردفتران اموال و زمین‌های دولتی را نیز به نفع خودشان ثبت می‌كنند.

وی تاكید می‌كند: امروز وقت آن رسیده تا با یك قانون وسیع كه همه ابعاد موضوع زمین‌خواری را در بر بگیرد از سوی محاكم قضایی تدوین شده و به مجلس بیاید تا در كمیسیون مطرح شده و تصویب شود.

به گفته، موسی قربانی، نماینده مردم قائن عده‌‌ای با نام زمین‌خواری به دنبال جوسازی هستند تا تخلفات افرادی كه زمین‌های چند صد هكتاری را در مناطق خوش آب و هوا تملك كرده‌اند دیده نشود. متاسفانه موضوع زمین‌خواری كه ابعاد وسیعی دارد اما اصل این موضوع این است كه عده‌ای از افراد به واسطه تسلط بر قانون و استفاده از رانت‌هایی كه داشته‌اند موفق شده‌اند سوء استفاده كرده و یكسری زمین‌هایی كه متعلق به اراضی ملی بوده را به تصرف خودشان در آورند و در جاهایی كه این زمین‌ها نزدیك شهرها بوده پس از تصرف آنها را به دیگران فروخته‌اند.

وی ادامه داد: البته افرادی نیز به‌طور قانونی زمین‌هایی را به‌دست آورده‌‌اند اما بعدا بدون آنكه به دلایل قانونی در اختیار گرفتن آن زمین توجه كنند آن را به صورت غیرقانونی به دیگر افراد فروخته‌‌اند.

این عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح این ادعا می‌گوید: طول سال‌های گذشته افرادی با ارائه طرح‌های زیربنایی اقدام به تملك صدها هكتار زمین كرده‌اند اما پس از گذشت چند سال بدون اینكه طرح مذكور را در زمین در اختیارشان اجرا كنند این زمین را به قطعات كوچك‌تر تبدیل كرده و به مشتریانش فروخته‌اند.

وی معتقد است: متاسفانه عده‌‌ای آدم گردن‌كلفت زمین‌های چند صد هكتاری را گرفته‌اند كه باید این كار آنها تخلف شمرده شود و با آنها برخورد شود اما متاسفانه با اینها برخورد نمی‌شود و صرفا با 4 نفر كشاورزی كه در بیابانی كه نه جنگل است و نه جزو مناطق خوش آب و هوا شمرده می‌شود، برخورد خشن صورت می‌گیرد.

راه‌حل فراموش شده

در سال‌های اخیر، چه در مجلس هفتم و چه در مجلس هشتم، تلاش‌هایی برای مطرح‌كردن طرح كاداستر كه حدود دو دهه است قرار است اجرایی شود، برای مبارزه اصولی با زمین‌خواری مطرح شده است ولی همواره بی‌نتیجه مانده است. سیستم كاداستر مشخص می‌كند كه چه كسی، كجا و به چه مقدار زمین و ملك در اختیار دارد. این اطلاعات از یك سو از حیث اخذ مالیات و حسابرسی و از سوی دیگر در خصوص لزوم روشن شدن چگونگی كسب این دارایی‌ها به هیچ وجه برای ملاكین بزرگ، سوداگران و زمین خواران مطلوب نیست. چنین اهمالی‌هایی از سوی نهادهای قانونی، با وجود تاكید مجلس بر زمین‌خواری به عنوان بزرگ‌ترین مفسده اقتصادی، جای پرسش بسیار دارد.