تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

دسته بندی اطفال بزهكار در نظام كیفری بریتانیا

مجموعه : مجله خبری
دسته بندی  اطفال بزهكار در نظام كیفری بریتانیا
در حقوق انگلستان صغر سن در كنار برخی از عوامل دیگر تحت عنوان دفاعیات عام یا مورد بحث قرار می گیرند. دلیل این كه این دفاعیات را «عام» می نامند آن است كه آنها در مورد همه جرایم قابل استناد هستند و از این جهت با دفاعیات خاص كه تنها در جرایم خاصی قابل اعمال می باشند تفاوت می كنند. نمونه دفاعیات نوع دوم، دو دفاع «تحریك» و «مسؤولیت تخفیف یافته» می باشند كه تنها در جرم قتل عمد قابل اعمال بوده و موجب تخفیف مسؤولیت مرتكب از قتل عمد بع قتل غیرعمد می گردند. در دفاع «تحریك» متهم تحریك شدن در نتیجه گفتار یا رفتار مقتول یا شخص ثالث و در دفاع «مسؤولیت نخفیف یافته» اختلال دماغی خود (كه به حد جنون نمی رسد) را به عنوان عوامل مخففه مطرح می نماید. این دفاعیات را از این حیث كه به جای سلب كامل مسؤولیت تنها باعث تقلیل آن می شوند، دفاعیات جزئی یا عذرهای جزئی نیز می نامند.
در مورد دفاعیات عام معمولاً بین عوامل موجهه و عوامل معذور كننده تفكیك قائل می شوند. از لحاظ تاریخی حقوق انگلستان این تفكیك را در قتل به رسمیت می شناخت، بدین شكل كه برخی از انواع قابل توجیه و بعضی دیگر معذور كننده محسوب می شدند. تا اوائل قرن نوزدهم اثر عملی این تفكیك آن بود كه در قتلهای معذور كننده اموال قاتل به نفع دولت مصادره می شد ولی این كار در قتلهای توجیه پذیر ممكن نبود.
اخیراً در آمریكا این تفكیك پذیرفته شده است. دفاع توجیه كننده به معنی آن است كه عمل متهم قابل رد و سرزنش نیست مثل آنچه كه در دفاع مشروع رخ می دهد. از سوی دیگر، در دفاعیات معذور كننده از متهم كار غلطی سرزده است لیكن وی معذور دانسته می شود. بدین ترتیب دفاعیات چون مستی، اشتباه، جنون و صغر سن جزء عوامل معذور كننده محسوب می گردند.
تفكیك بین دفاعیات توجیه كننده و دفاعیات معذور كننده آثار عملی چندی دارد كه از جمله می توان به موارد زیر اشاره كرد:
1- در عوامل توجیه كننده طرف مقابل حق دفاع و مقاومت ندارد ولی در عوامل معذور كننده فرد می تواند از خود (مثلاً در مقابل یك صغر یا مجنون) دفاع كند.
2- در عوامل موجّهه، دیگران هم می توانند به فرد كمك كنند در حالی كه در عوامل معذور كننده از چنین حقی برخوردار نیستند و در این صورت است مسؤول شناخته شوند.
3- در عوامل موجهه دادگاهها نیازی به حصول اطمینان از عدم تكرار فعل ارتكابی ندارند در حالی كه در عوامل معذور كننده دادگاهها ممكن است نیازمند اعمال نوعی مراقبت بر مرتكب باشند.
علاوه بر این می توان تفاوتهای دیگری را هم ذكر كرد، مثل این كه عوامل موجهه باید در تمتمی جرایم پذیرفته شوند، در حالی كه نظم عمومی ممكن است اقتضا نماید كه عوامل معذور كننده در برخی از جرائم پذیرفته نشوند. در مورد ماهیت برخی از «دفاعیات» مثل اكراه و اضطرار را جزء عوامل توجیه كننده می دانند. هر گاه اكراه از عوامل توجیه كننده باشد نتایج نامعقولی رخ خواهد داد. مثلاً قربانی حق نخواهد داشت در مقابل كسی كه با تهدید «مجبور» به تجاور وی شده است مقاومت كند و شخص ثالثی هم حق دارد كه با نگاه داشتن در مقابل شخص مورد تجاوز، متجاوز را قادر به انجام تجاوز كند. به علاوه هرگاه اكراه یك عامل توجیه كننده محسوب می شد محدودیتهایی مثل عدم امكان استناد به اكراه در قتل عمد از بین می رفت. در مورد اضطرار نیز شاید تنها در صورتی بتوان آن را یك عامل توجیه كننده دانست كه مرتكب ضرر كمتر را در مقابل ضرر بیشتر پذیرفته باشد و گرنه هرگاه ضرری كه به مرتكب می خورده است مساوی ضرری باشد كه در نتیجه ارتكاب جرم حاصل شده است آن را بیشتر باید یك عامل معذور كننده دانست كه براساس آن مرتكب را، نه از آن جهت كه اجتماع كار او را تأیید می كند، بلكه از آن رو كه خود به نوعی قربانی جرم دیگری است از مجازات معاف می كنیم. در هر صورت با توجه به این اشكالات است كه گاهی پیشنهاد شده است كه اكراه و اضطرار از عداد عوامل رافعه مسؤولیت خارج شوند و ، با توجه به این كه بیشتر به انگیزه مربوط می شوند، قاضی در مرحله تعیین مجازات، آنها را تنها به عنوان عوامل مخففه (كه گاهی نیز باعث معافیتكامل می شوند) در نظر بگیرد.
پس از این مقدمه كوتاه به بررسی آنچه كه موضوع اصلی بحث ما را تشكیل می دهد و از عوامل معذور كننده می باشد، یعنی صغر سن می پردازیم. این دفاع در حقوق انگلستان در همه جرایم، مادی صرف، قابل استناد می باشد و بنابراین آن را نمی توان مبتنی بر خدشه دار شدن عنصر روانی جرم دانست.
حقوق انگلستان صغار را به سه دسته تقسیم می كند:

الف) كودكان زیر ده سال
 

به موجب بخش 50 قانون «اطفال و اشخاص جوان» مصوب سال 1933 كه به وسیله بخش 16 قانونی به همین نام در سال 1963 اصلاح شده است، این گونه اطفال نمی توانند به ارتكاب هیچ جرمی محكوم شوند هر چنی كه ممكن است در محاكم اطفال دادرسیهایی در مورد شیوه مراقبت از آنها جریان یابد. حداقل سن مسؤولیت كیفری در كامن لاهفت سال بود كه به موجب قانون موضوعه ابتدا به هشت و سپس به ده سال تغییر یافت. در اسلام نیز در مورد سن هفت سال به عنوان حداقل سن مسؤولیت نظراتی ارائه شده است، كه از جمله می توان به كتاب الاستبصار شیخ طوسی (جلد4، ص249) اشاره كرد. حداقل سن مسئولیت كیفری در كشورهای مختلف دنیا متفاوت است به طوری كه در قبرس، ایرلند، لیختنشتاین، سویس، ایرلند شمالی و اسكاتلند هفت سال و در هلند و كانادا دوازده سال می باشد. همین سن در نظام كیفری ایران قبل از انقلاب نیز پذیرفته شده بود. نتیجه این قاعده كه طفل كمتر از ده سال را در حقوق انگلستان نمی توان به ارتكاب جرمی محكوم كرد، آن است كه هرگاه شخص بالغی چنین كودكی را تحریك یا تشویق به ارتكاب جرم نماید كودك را باید یك عمل بی گناه و شخص تحریك یا تشویق كننده را مباشر جرم دانست. به علاوه چون طفل را مثلاً نمی توان به ارتكاب سرقت محكوم كرده شخصی هم كه كالاهای ربوده شده توسط كودك را از وی می گیرد، نمی تواند به ارتكاب جرم دریافت كالای مسروقه محكوم گردد. بنابراین در دعوی «والترز علیه لانت» در سال 1951 یك كودك هفت ساله سه چرخه كودك دیگری را برداشت، به طوری كه اگر بزرگسالی این كار را می كرد محكوم به ارتكاب جرم سرقت می گشت. لیكن، با توجه به عدم امكان محكوم شدن كودك شدن كودك به ارتكاب سرقت، سه چرخه ای كه وی برداشته بود «مسروقه» محسوب نگشت و پدر و مادر او، كه آن را از وی گرفته بودند، به «دریافت كالای مسروقه» محكوم نشدند.

ب) كودكان از ده تا كمتر از چهارده سال
 

تا سال 1988 این كودكان در صورتی از مسؤولیت كیفری برخوردار بودند كه تعقیب كننده می توانست، علاوه بر وجود عنصر مادی و روانی، برخورداری آنان را یك «نظر شریرانه»، یعنی علم آنها به قبح عمل ارتكابی، را اثبات نماید. برای مثال در یك اتهام سرقت باید اثبات می شود كه كودك نه تنها عمل ربایش را به قصد سرقت انجام داده، بلكه وی از قبیح بودن عمل سرقت نیز مطلع می بوده است.
این نظریه سالها مورد انتقاد قرار می گرفت، هم از آن رو كه به ضرر كودكان دارای تحصیلات خوب و برخاسته از خانواده های محترم تمام می شد، زیرا آنها بیش از كودكان برخاسته از خانواده های نامناسب از این رشد عقلی برخوردار هستند، و هم از آن جهت كه پیشرفت آموزش در نزد كودكان به معنی آن بود كه آنان ار قبح اعمال مجرمانه خود مطلع می باشند. یكی از قضات اسكاتلند (كه در آن كشور هیچگاه این فرض مورد قبول واقع نشده است) در مخالفت با این فرض اظهار می دارد:
«این با عقل سلیم تضاد دارد كه فرض كنیم كه پسر بچه دوازده یا سیزده ساله ای كه یك اتومبیل پرقدرت را می رباید و در حین رانندگی به سایر خودروها صدمه زده با یك مأمور پلیس تصادف می كند و پس از مواجهه به دستور توقف فرار می كند از قبح عمل خود آگاه نیست»
بالاخره مجلس برای تغییر اعیان در دعوی «سی علیه دادستان» خواستار دخالت پارلمان برای تغییر این نظریه شد و این امر در سال 1988 با تصویب «قانون جرم و بی نظمی»علمی گشت كه این قانون فرض سابقه الذكرالغا نمود. قبل از این، كمیسون حقوقی در تدوین پیش نویس قانون جزا سال 1989 توصیه كرده بود كه تغییری در این قاعده ایجاد نشود چرا كه كمیسیون مایل به گسترش دادن دامنه حقوق جزا برای این كه كودكان را بیش از پیش دربر گیرد نبود.
در مورد بچه های زیر چهارده سال فرض دیگری نیز تا سال 1993 وجود داشت دال بر این كه بچه ها را نمی توان به ارتكاب تجاوز یا هر جرم جنبی دیگری كه نیازمند تحقق نزدیكی جنسی باشد محكوم كرد. با توجه به دلایل پزشكی دیگری كه نیازمند تحقق نزدیكی جنسی باشد محكوم كرد. با توجه به دلایل پزشكی و زیست شناختی و برای حمایت از قربانیان جرم و نیز با توجه به آمار موجود كه نشان می داد پسر بچه های بسیاری به ارتكاب تعرض منافی عفّت محكوم شده اند و تنها دلیل این كار عدم امكان قانونی محكوم كردن آنها به ارتكاب تجاوز بوده است، این فرض به موجب جرایم جنسی مصوب سال 1993 ملغی گشت. البته پس از نلغی گشتن این فرض نیز احكام زیادی در مورد پسر بچه های زیر چهارده سال برای تجاوز جنسی صادر نشده است. برای مثال در سال 1993 دو فقره تعقیب بدون محكومیت و در سال 1994 دو فقره تعقیب با دو محكومیت انجام شد كه از دو محكومیت اخیرالذكر نیز یك محكومیت در مرحله تجدیدنظر نقض گشت.

ح) اشخاص بین چهاده تا هجده سال
 

مسؤولیت كیفری این اشخاص درست مثل اشخاص بزرگسال است. به عبارت دیگر با اثبات عنصر مادی و روانی مسؤولیت كیفری برای آنان به وجود می آید. البته اختلافات قابل توجه و چشمگیری بین برخورد با بزرگسالان و برخورد با این افراد وجود دارد. در مورد اشخاص اخیرالذكر تأكید بیشتر بر اصلاح و تربیت قرار داده می شود.

نتیجه گیری :
 

از آنچه فوقاً توضیح داده شد، می توان نتیجه گیری كرد كه امروزه در حقوق انگستان كودكان زیر ده سال سن از مسئولیت كیفری به طور كامل مبرّی هستند. برعكس، نوجوانان بین ده و هجده سال سن از مسئولیت كیفری شبیه افراد بزگسال برخوردار می باشند، یعنی این كه در صورت وجود عناصر مادی و روانی جرم محكوم خواهند شد، لیكن نوع برخورد با آنان با برخوردی كه با فراد بزرگسال می شود متفاوت است، به طوری كه تأكید عمده در جوانان بر مسأله اصلاح و تربیت قرار دارد. در سطوح فوق، به علاوه،مشاهده كردیم كه حقوق انگلستان با لغو شرط اثباط «نظر شرایرانه» در مورد افراد بیت ده و چهارده سال سن و لغو معافیت آنان از محكوم شدن به ارتكاب جرم تجاوز جنسی گامهایی در راستای برخوردهای سخت تر با یان طبقه از كودكان برداشته است.
منابع :
1- می توان دفاع «پدر قربانی بودن» را در نظام كیفری ایران با این نوع دفاعیات مقایسه كرد، كه باعث سقوط حد سرقت یا قذف یا قصاص و اجرای مجازات تعزیری خفیفتر میشود. نگاه كنید به ماده (11) 198، تبصره ماده 149 و ماده 200 قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1370.
2.M. Jefferson, Criminal Law (London: pitman> 1999) p. 221.
3. See: J. Dresseler, “Exegesis of the law o Duress: Justification and Excuse in the Criminal Law (New York: Garland publishing.1999) pp. 379-427 at pp. 388- 89.
4. Strict liability offences.
5.M. Jefferson, op. cit., p. 225.
6. Innocent agent.
7.Hondling stolen goods.
8.Walters V. Lunt (1951) 35 cr. App. R. 94 (DC)
9. Mischievous discretion.
10.Lord Jauncey.
11.M. Jefferson, op. cit., p. 225.
12. C.V.D.P.P.
13. Crime and Disorder Act.
14. Law Commission.
15.Drafr Criminal code.
16.See: R.V. Waite [1892] 2 QB 600.
17.K. Soothill. “Rapists under 14 in the News in the Harward Journal of Criminal Justice. vol. 36. No.4, November 97. PP. 367-377. At p. 364.
www.lawnet.ir
 

تبلیغات