به موجب این مصوبه مجلس، در اجرای قانون هدفمند سازی یارانهها مصوبه ۱۵ دی ماه ۱۳۸۸ به دولت اجازه داده میشود سهم ماده ۱۱ قانون مزبور را به ماده ۷ آن اضافه كند.
همچنین مقرر شد سهم ماده ۸ با رعایت ماده ۱۴ قانون مذكور حداقل ۲۰ درصد تعیین شود.
همچنین مصوب شد معادل ریالی یك میلیارد دلار به جزء (ب) بند الحاقی ۱۷ قانون هدفمند سازی یارانهها در اجرای بند (ب) ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم ۵ ساله توسعه اختصاص مییابد.
به گزارش فارس، طبق این مصوبه مجلس سهم خانوار از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند سازی یارانهها و اصلاح قیمتها كه پیش از این ۵۰ درصد تعیین شده بود، به ۸۰ درصد افزایش پیدا كرد و سهم دولت نیز كه از قانون هدفمندی یارانهها ۲۰ درصد بود، این سهم حذف شد و به سهم خانوار افزوده شد و همچنین سهم صنعت و تولید از اجرای قانون یارانهها كه پیش از این ۳۰ درصد بود، به حداقل ۲۰ درصد كاهش یافت و ۱۰ درصد از این مقدار نیز به سهم یارانه دریافتی خانوارها افزایش یافت.
بر اساس این گزارش طبق مصوبه جدید مجلس، درآمد حاصل از هدفمند سازی یارانهها به ۲ قسمت تقسیم شد كه از صد در صد درآمد حاصل از اجرای قانون یارانهها ۸۰ درصد برای پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی به خانوارها اختصاص خواهد یافت و ۲۰ درصد برای بخش صنعت و تولید در نظر گرفته میشود.
لازم به توضیح است پیش از این نمایندگان قیمت هر بشكه نفت را در لایحه بودجه ۹۰ در صحن علنی مجلس یك و نیم دلار افزایش دادند و قیمت هر بشكه نفت را ۸۱.۵ هشتاد و یك نیم دلار در بودجه ۹۰ در نظر گرفتند و همچنین در برنامه پنجم توسعه كشور نیز وكلای ملت مصوب كرده بودند كه ۱۰ درصد از درآمد حاصل از اجرای قانون یارانهها به بخش سلامت اختصاص یابد كه طبق مصوبه امروز خانه ملتیها بار مالی برای اجرای مصوبه اختصاص ۱۰ درصد به بخش سلامت از افزایش درآمد حاصل از افزایش یك و نیم دلاری قیمت نفت در بودجه ۹۰ تامین خواهد شد و معادل ریالی یك میلیارد دلار برای بخش سلامت در قانون هدفمند سازی یارانهها اختصاص خواهد یافت.
همچنین در این جلسه علی لاریجانی اعلام كرد: كمیسیون تلفیق بودجه نود باید ردیفهای مربوط به تولید را مشخص كرده و ما این موضوع را تمام شده نمیدانیم.