سرمایه: به دنبال افزایش ۱۵درصدی نرخ بلیت هواپیما در دی ماه سال جاری؛ شرکت “ایران ایر” بر اساس حکم سازمان تعزیرات حکومتی به دنبال شکایت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان چهار میلیارد تومان جریمه شد.
این خبر ابتدا در سایت هیات دولت به چشم می خورد که در آن از محکومیت سازمان هواپیمایی خبر می داد اما بعد از ساعتی موضوع محکومیت به شرکت ایران ایر و نه به سازمان هواپیمایی بازگشت.
سرپرست تعزیرات استان تهران در مصاحبه با “سرمایه” از محکومیت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» به گرانفروشی در دادگاه بدوی این سازمان خبر داد.
نظرعلی حاجی پاشا میزان جریمه شرکت ایران ایر را به علت گرانفروشی سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: “این شرکت باید قیمت بلیت را به وضعیت سه ماه گذشته بازگرداند ضمن آنکه شکایات مردمی در زمینه پرداخت مبالغ اضافی طی این مدت، قابل رسیدگی است.”
“سازمان تعزیرات براساس ارجاع پرونده شرکت های هواپیمایی به این سازمان از جانب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رسیدگی به این پرونده و مستندات آن را آغاز کرد که تاکنون شرکت ایران ایر در شعبه ۲۹ تعزیرات در خصوص گرانفروشی مقصر شناخته شده است و پرونده مابقی شرکت ها در دست بررسی است.”
“رای صادرشده، هنوز قطعی نشده است و چنانچه ایران ایر در این زمینه اعتراضی داشته باشد، این اعتراض قابل رسیدگی و رای صادره توسط دادگاه بدوی قابل تجدیدنظر است.”
لازم به یادآوری است با قطعی شدن جریمه شرکت ایران ایر، مبلغ اعلام شده باید به حساب دولت واریز شود.
۲۳ دی ماه سال جاری شورای عالی هواپیمایی مصوبه افزایش ۱۵درصدی نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی را صادر کرد.
این افزایش به دلیل جبران بخشی از هزینه های بالای شرکت های هواپیمایی صورت گرفته بود.
همچنین در ابتدا قرار بود نرخ بلیت هواپیما ۳۰درصد افزایش یابد و اما تنها ۱۵درصد گران شد و به همین دلیل مورد اعتراض بسیاری از ایرلاین ها قرار گرفت.
ایرلاین ها معتقدند این میزان افزایش پاسخگوی هزینه های بالا در شرکت های هواپیمایی نیست اما امکان افزایش قیمت بلیت بیش از میزان تعیین شده نیز به دلیل تبعات آن وجود نداشت.
اما پس از مدتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد این اقدام غیرقانونی بوده و سازمان هواپیمایی تخلف کرده است.
پرونده سازمان هواپیمایی کشور در حالی از تعزیرات سردرآورد که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سه ماه قبل و همزمان با افزایش ۱۵ درصدی قیمت بلیت هواپیما در پروازهای داخلی از ۲۴ دی ماه این کار را در تضاد با سیاست کاهش قیمت در کشور و تخلف اعلام کرد.
هرچند محمدصادق مفتح معاون داخلی وزارت بازرگانی معتقد است دولت بدترین نهاد برای قیمت گذاری است اما به عقیده این وزارتخانه عملکرد نهادها و شرکت ها در زمینه کاهش قیمت در شرایط فعلی و با تداوم بحران مالی جهان باید محسوس باشد و بنابراین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان نماینده وزارت بازرگانی باید بر حسن اجرای دستورالعمل کاهش قیمت ها که از جانب وزیر بازرگانی ابلاغ شده است، نظارت کند.
وزارت بازرگانی تاکید دارد با افزایش قیمت نفت در سال گذشته تمامی قیمت ها به یک باره افزایش یافت و این موضوع فشار زیادی را بر مصرف کنندگان وارد کرد اما این وزارتخانه دلیل افزایش قیمت ها را از طرف تولیدکنندگان کالا و خدمات و تبعات گرانی را که گریبان وزارت بازرگانی را گرفت، پذیرفت اما تولیدکنندگان کالا و خدمات در شرایط کاهش قیمت همانند سابق عمل نکردند و به بهانه هایی از جمله وجود مواد اولیه خریداری شده در انبارهایشان دست یازیدند.
بنابراین وزارت بازرگانی این بار خود وارد عمل شد تا از مصرف کننده بدون حامی، حمایت کند تا شاید اگر زمانی به عنوان متولی گرانی در جامعه محسوب می شد اکنون به عنوان ارمغان آورنده ارزانی مطرح شود.
در شرایطی که وزارت بازرگانی تمامی انجمن ها و متولیان تولید و خدمات را برای کاهش قیمت ها فرامی خواند، سازمان هواپیمایی اقدام به افزایش قیمت ها کرد؛ در شرایطی از زمان که به هیچ وجه برای وزارت بازرگانی موجه جلوه نمی کرد چون نه تنها کاهش در کار نبود بلکه افزایش هم دیده می شد.
بنابراین سازمان حمایت از سازمان هواپیمایی تقاضای مستنداتی برای افزایش قیمت را کرد اما این سازمان، این افزایش را مربوط به کار سازمان حمایت نمی دانست بنابراین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز با سپری شدن مهلت یک هفته ای ارائه مستندات پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات فرستاد.
در عین حال باید به این موضوع نیز توجه کرد که همزمان با حضور وزارت بازرگانی در زمینه تنظیم قیمت ها در بازار، بسیاری از اعضای بخش خصوصی کشور این اقدام وزارت بازرگانی را دخالت در شرایط بازار می دانستند و همچنین عنوان کردند این نوع دخالت تنها در مورد شرکت های خصوصی رخ میدهد و فشاری بر شرکت های دولتی و به خصوص خودروسازی ها در این زمینه وجود ندارد.
اما وزارت بازرگانی نیز اعلام می کرد دستورالعمل کاهش قیمت را که از طرف وزیر بازرگانی ابلاغ شده است در مورد تمامی شرکت ها به کار می بندند و مثالی در این زمینه بهتر از سازمان هواپیمایی برای وزارت بازرگانی وجود نداشت به طوریکه محمدصادق مفتح اعلام کرد: “از نظر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سازمان هواپیمایی به عنوان نهادی دولتی تخلف کرده است و بنابراین پرونده آن به تعزیرات فرستاده شد تا در مورد آن تصمیم گرفته شود.”
مهدی علیاری رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی در گفت وگو با “سرمایه” ضمن انتقاد از وضعیت موجود نرخ بلیت هواپیما در کشور اظهار داشت:”به طور عمومی در سراسر دنیا نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی ۲۰۰تا ۲۵۰ دلار است.”
وی متوسط نرخ بلیت هواپیما در دنیا را پنج برابر ایران دانست و گفت:”این در حالی است که این نرخ در ایران بین ۳۸ تا ۴۰ دلار است.”
“به عنوان مثال در کشوری چون افغانستان در مسیر داخلی ۵۰ دقیقه ای نرخ بلیت ۱۴۰دلار است کابل- قندهار- کابل ۱۴۷۰دلار می شود و در هر ۵۰ دقیقه نرخ بلیت ۷۰دلار است.”
در کشوری چون افغانستان که چندین شرکت در آن فعال است و درآمد سرانه اتباع افغان بسیار پایین تر از ایران است، نرخ بلیت بسیار بالاتر از کشور ماست. در کشورهایی چون آسیای میانه، ترکیه و حوزه خلیج فارس نیز فاصله قیمت بسیار بالاست.
وی در پاسخ به این سوال که ممکن است کیفیت خدمات رسانی در ایرلاین های خارجی بالاتر از ایران باشد، اظهار داشت: “هواپیمایی که در شرکت هواپیمایی آریانا مورد استفاده قرار می گیرد قدیمی تر از هواپیماهای ایرانی است.
همچنین خدماتی که در فرودگاه های ایران مورد استفاده قرار می گیرد بسیار بالاتر از کشور های آسیای میانه است اما قیمت ما بسیار بالاتر است.
تصور نمیکنم کشوری یافت شود که نرخ بلیت هواپیما در آن کمتر از ایران باشد.”
علیرضا منظری مشاور سازمان و کارشناس هواپیمایی کشوری در گفت وگو با “سرمایه” ضمن انتقاد از صدور چنین حکمی اظهار داشت: “در ایران تنها دو درصد مردم از هواپیما استفاده میکنند و با توجه به شرایط فعلی حاکم براین بخش بهترین راهکار تعیین قیمت بلیت براساس عرضه و تقاضاست.”
به اعتقاد وی نرخ بلیت هواپیما باید آزاد شود به گونه ای که به هنگام پیک سفر و افزایش تقاضای قیمت ها افزایش و در مواقع عادی قیمت ها کاهش یابد که متاسفانه در ایران این گونه عمل نمیشود در حالیکه در مسیر اجرای چنین روندی دهک های پایین جامعه نیز میتوانند از این بخش استفاده کنند.
وی در پاسخ به این مطلب که درصورت اجرای این حکم ایرلاین ها موظف به پرداخت مابه التفاوت قیمت به مسافران هستند، گفت: “ایرلاین ها غیرقانونی قیمت بلیت را افزایش ندادند و موظف به برگرداندن قیمت اضافی به مسافران نیستند و در جایی نیز به اثبات نرسیده است که این افزایش غیر قانونی بوده است.”
تعجب میکنم یک سازمان دولتی علیه یک سازمان دیگر شکایت کرده است در حالی که چنانچه مشکلی به وجود می آمد معاونت حقوقی ریاست جمهوری مسوول رسیدگی به این امر است.”
” در بخش داخلی هنوز افزایش قابل توجهی در بهای بلیت هواپیماها صورت نگرفته است و ۱۳ تا ۱۵ درصد رشد بهای بلیت هواپیما در پروازهای داخلی را شاهد هستیم که این هم پس از سه سال صورت گرفته است.”
وی گفت: “در حال حاضر جمعیت کشور به ۷۰ میلیون نفر رسیده است، ما باید بتوانیم با ۵۰ فروند هواپیما امور خود را بگذرانیم اما هم اکنون با وجود داشتن ۱۶۴ فروند هواپیما در کشور، هنوز نمیتوانیم پاسخگوی تقاضاهای بخش هوایی کشور باشیم.”
“به طور معمول در بحث پروازها دو نوع نرخ بلیت برای پروازهای خارجی و داخلی وجود دارد.”
“قیمت بلیت پروازهای خارجی شرکت های ایرانی پایین است چرا که خارج از مرزها، بازار رقابتی است و اگر شرکت “ایران ایر” یا هر یک از شرکت های هواپیمایی قیمت بلیت خود را افزایش دهند، به طور قطع مسافران خود را از دست خواهند داد.”
وزیر راه و ترابری سپس با بیان اینکه تمام خطوط هوایی دنیا بلیت پروازهای داخلی خود را با نرخ بالایی به مشتریان ارائه میدهند، گفت: “همین حالا نرخ پروازهای داخلی در تمام کشور های دنیا بسیار بالاست ضمن اینکه قیمت هر ساعت پرواز در بخش داخلی کشور ما حدود ۳۰ هزار تومان است در حالیکه این نرخ در بسیاری از کشور های دنیا بیش از ۶۰ هزار تومان است
پایگاه فرهنگی هنری تکناز