بررسى ازدواج دختربچه ها

بررسى فقهى و حقوقى ازدواج دختربچه ها

مهدى مهریزى

یكى از مباحثى كه در حقوق خانواده مطرح است و نیازمند درنگ و تإمل و بازنگرى است, ازدواج دختران نابالغ توسط ولى قهرى است.

 

این موضوع در فقه اسلامى به گونه اى طرح شده كه بحث و بررسى جدى را مى طلبد. در فقه اسلامى این امر به صورت قطعى پذیرفته شده كه پدر یا جد پدرى مى تواند دختر نابالغ را به ازدواج در آورد و پس از سن قانونى طبق عقیده غالب فقیهان حق فسخ عقد ازدواج را ندارد.

 

«1»در این فصل برآنیم تا از سه موضوع سخن بگوییم; یكى اینكه بر اساس دلایل فقهى پدر و جد چنین حقى دارند یا نه؟

 

دوم اینكه مجوز اقدام آنان چیست؟ آیا باید مصلحت كودك را در نظر گیرند یا نه؟ سوم اینكه آیا كودك پس از بلوغ حق فسخ عقد را داراست یا خیر؟ قبل از پرداختن به این امور نگاهى به اسناد بین المللى و حقوق مدنى ایران مفید خواهد بود. در بند دوم كنوانسیون رفع تبعیض از زنان كه در سال 1979 به تصویب مجمع عمومى سازمان ملل رسید, آمده است:

 

««نامزدى و ازدواج فرزند از نظر قانون داراى قدرت اجرایى نمى باشد و كلیه اقدامات ضرورى من جمله وضع قانون براى تعیین سن مناسب براى ازدواج به عمل آید و ازدواج در دفاتر رسمى ثبت گردد.»»

 

«2» در ماده 23 میثاق حقوق مدنى سیاسى كه در سال 1966 به تصویب مجمع عمومى سازمان ملل متحد رسید, آمده است:

2 حق نكاح و تشكیل خانواده براى زنان و مردان از زمانى كه به سن ازدواج مى رسند, به رسمیت شناخته مى شود.

 

3 هیچ نكاحى بدون رضایت آزادانه و كامل طرفین آن منعقد نمى شود.»»«3» به جز این ها در موارد دیگرى نیز به اشاره بر این ممنوعیت تإكید شده است.«4» در حقوق مدنى ایران این موضوع سه دوره را پشت سر گذرانده است:

 

در ماده 1041 قانون مدنى مصوب 1313 آمده است:

 

««نكاح اناث قبل از رسیدن به سن 16 سال تمام و نكاح ذكور قبل از 18 سال تمام ممنوع است معذلك در مواردى كه مصالحى اقتضا كند, با پیشنهاد مدعى العموم و تصویب محكمه ممكن است استثنائا معافیت از شرط سن اعطا شود;

 

ولى در هر حال این معافیت نمى تواند به اناثى داده شود كه كمتر از 13 سال تمام و به ذكورى شامل گردد كه كمتر از 15 سال تمام دارند.»»«5» در ماده 23 قانون حمایت خانواده, مصوب 1353, ماده 1041 بدین شكل اصلاح مى شود:

 

««ازدواج زن قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسیدن به 20 سال تمام ممنوع است. معذلك در مواردى كه مصالحى اقتضا كند, استثنائا در مورد زنى كه سن او از 15 سال كتر نباشد و براى زندگى زناشویى استعداد جسمى و روانى داشته باشد و به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممكن است

 

معافیت از شرط سن اعطا شود. زن یا مردى كه برخلاف مقررات این ماده با كسى كه هنوز به سن قانونى براى ازدواج نرسیده, ازدواج كند, حسب مورد به مجازاتهاى مقرر در ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1316 محكوم خواهد شد.»»

 

«6» در سال 1361 ماده 1041 اصلاح و براى 5 سال به صورت آزمایشى به اجرا درآمد. اصلاحیه جدید از این قرار بود:

نكاح قبل از بلوغ ممنوع است.

 

تبصره: عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولى صحیح است, به شرط رعایت مصلحت مولى علیه.»»

 

«7» این اصلاحیه در سال 1370 به تصویب نهایى رسید و به صورت قطعى به اجرا درآمد.«8» این اصلاحیه بر اساس فتواى مشهور فقهاى امامیه صورت گرفته است. اكنون به بررسى محورهاى سه گانه اى كه در ابتدا بیان شد, مى پردازیم.

 

یك. ولایت قهرى در نكاح صغیره

همه ی ي فرق فقهى اسلامى نكاح صغیره را از سوى ولى جایز مى دانند. در میان فقیهان شیعى از مخالفى نام برده نشده, جز ابن ابى عقیل كه با ولایت جد مخالف است.«9» و در میان اهل سنت از سه تن یادشده

كه با اصل تجویز مخالفند و انها عبارتند از: عثمان البتى, ابن شبرمه و ابوبكر الاصم. و نیز ««ابن حزم»» با تزویج پسر خردسال مخالف است.«10» در كتب اهل سنت براى جواز به پنج دلیل استدلال شده است.«11»

 

1 آیه 4 سوره طلاق:

««و اللائى لم یحضن و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن; و آنهایى كه هنوز حیض نشده اند, عده شان سه ماه است و عده زنان آبستن همان وضع حمل است.»» گفته شد

 

در این آیه عده زنانى كه حیض نشده اند, بیان شده است, با اینكه بدون ازدواج عده نیست; بنابراین دخترانى كه هنوز بالغ نشده اند, ازدواجشان جایز است. به نظر مى رسد این استدلال ناتمام است, زیرا همه ی ي فقیهان اتفاق دارند اگر زناشویى صورت نگیرد, عده لازم نیست.«12» بلكه صریح قرآن بر این مطلب دلالت دارد:

 

««یا ایها الذین آمنوا اذا نكحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فمالكم علیهن من عده تعتدونها;

 

«13» اى كسانى كه ایمان آورده اید! و چون زنان مومن را نكاح كردید و پیش از آنكه با انها آمیزش كنید, طلاقشان گفتید, شما را بر انها عده اى نیست كه به سر آرند.»»

 

و نیز بر این مسإله اتفاق است كه قبل از بلوغ دختر دخول جایز نیست. با انضمام این دو مقدمه چنین به دست مىآید كه زناشویى به معناى خاص با دختر صغیره قبل از بلوغ جایز نیست و وقتى زناشویى نباشد, عده نیست.

 

بنابراین آیه قرآن ناظر به این مسإله نخواهد بود, بلكه حكم دخترانى را بیان مى كند كه همسالان آنها حیض شده, ولى آنها حیض ندیده اند. از این رو مفسران شیعه چون علامه طبرسى«14» و علامه طباطبایى«15» گفته اند:

 

مراد این آیه زنانى است كه در سن حیض به سر مى برند, اما حیض ندیده اند. از طرفى تفسیر برخى عالمان اهل سنت چون قرطبى«16» و فخر رازى«17» كه این آیه را مربوط به دختران خردسال پنداشته اند, برخلاف اصول مسلم فقهى است.

2 آیه 32 سوره نور:

««و انكحوا الایامى منكم; عزبهایتان را همسر دهید.»» در وجه استدلال این آیه گفته شده كه ««ایم»» به معناى مونثى است كه همسر ندارد, خواه خردسال باشد یا بزرگسال. ولى این استدلال نیز باطل است, زیرا به فرض كه معناى ««ایم»» عام باشد, وقتى سخن از نكاح در میان است, به كسى منصرف است كه در سن ازدواج است و قابلیت نكاح را داراست.

 

امر در معناى این واژه نهفته است, لذا لغت نویسان گفته اند: ««ایم كسى است كه همسر ندارد, خواه باكره باشد یا ثیب, مطلقه باشد یا شوهرمرده»»«18» و نگفته اند خواه خردسال باشد یا بزرگسال. و اگر هم گفته مى شد, در تركیب با نكاح انصراف به انچه گفتیم, داشت. بنابراین به این آیه نیز نمى توان استناد جست.

 

3 به سیره پیامبر استدلال شده است كه اولا خود با عایشه در شش سالگى ازدواج كرد و نیز پیامبر دخترعمویش را به ازدواج ابن ابى سلمه درآورد, در حالى كه هر دو خردسال بودند.

 

در جواب باید گفت: اولا برخى محققان بر این باورند كه پیامبر با عایشه در ده سالگى ازدواج كرد و برخى نقلهاى اهل سنت«19» هفت سال دارد.

 

«20» نسبت به نقل دیگر نیز همین تردید وجود دارد. گذشته از آن تعمیم فعل پیامبر براى دیگران روشن نیست, با اینكه در روایتى دیگر نقل شده است كه پیامبر تزویج قدامه بن مظعون, دختر برادرش را براى عثمان ابطال كرد.

 

«21»4 به سیره برخى صحابه چون حضرت على«ع» و عروه بن زبیر و عبدالله بن مسعود استناد شده كه دختران خردسال خود را به نكاح درآوردند.

 

این دلیل نیز با تردید در صحت سند و عدم حجیت فعل صحابى به عنوان صحابى به جز امامان معصوم«ع» چندان استوار نیست. علاوه بر آنكه برخى از این نقلها معارض دارد.

 

5 به مصلحت نیز استدلال شده است.

روشن است كه مصلحت به تنهایى دلیل شرعى نیست كه بتوان بر اساس آن حكم شرعى صادر كرد. اگر كسى مصلحت را فى الجمله دلیل بداند, هنگام اجراى احكام است, آن هم براى حاكم صالح.

 

به گمان ما این دلایل به تنهایى نمى تواند اثبات كننده این نظریه باشد. البته اجماع فریقین و نیز روایاتى كه در كتب شیعه آمده«22» كه از حق خیار كودك پس از بلوغ پرسیده مى شود و ضمن آن جواز, مسلم انگاشته شده, مى تواند بر اصل جواز دلالت كند

 

غرض از انجام این بحث آن بود كه دلیل لفظى بر جواز موجود نیست. بنابراین نمى توان جواز را به صورت مطلق بیان داشت, بلكه باید حداقل از جواز را كه به طور مسلم دلیل بر آن دلالت دارد, پذیرفت. چنانچه در مبحث بعد, از این مطلب استفاده خواهیم كرد.

دو. رعایت مصلحت در نكاح صغیره

شكى نیست كه اگر جواز نكاح صغیره فى الجمله ثابت شد, خود نمى تواند مجرى آن باشد, زیرا اهلیت اجراى عقد را ندارد. از این رو این امر در اختیار اولیاى او است كه پدر و جد پدرى, قدر مسلم آن نزد تمامى فرق فقهى است.

 

حال سخن این است كه دایره اختیار تا چه اندازه است. آیا اولیا مجازند هرگاه اراده كردند, دست به چنین عملى زنند, یا اقدام آنان منوط به عدم مفسده است و یا مشروط به وجود مصلحت؟

 

این مطلب قطعى است كه صورت اول را كسى نپذیرفته و اختلاف در دو صورت دیگر است; بدین معنا كه آیا صحت تزویج منوط به عدم مفسده است یا مشروط به وجود مصلحت؟

 

مشهور فقهاى امامیه رعایت مصلحت را مصحح نكاح مى دانند, ولى گروهى دیگر عدم مفسده را كافى دانسته اند, دلیل آنها این است كه ادله مقید به رعایت مصلحت نشده است.«23» در برابر اینان باید گفت: ادله مقید به عدم مفسده هم نیست. به نظر مى رسد جواز اقدام به تزویج صغیره منوط به مصلحت است, زیرا:

 

1 چنان كه گفته شد, دلیل لفظى كه اطلاق داشته باشد و تزویج صغیره را به طور عام تجویز كند, در دست نیست. قدر متیقن ادله موردى خواهد بود كه در كار اولیاى عقد مصلحت باشد.

 

2 بر فرض دلایل لفظى در مسإله باشد, منصرف به صورت مصلحت است, زیرا هدف از ولایت حمایت از مولى علیه است. ولى مى خواهد ناتوانى مولى علیه را جبران كند. خواه ناتوانى به جهت صغر باشد یا جنون و یا امر دیگر. برخى از این دلیل, تعبیر به شرط ارتكازى كرده اند.«24»

 

3 اولویت. مشهور علما بر اساس آیه 152 سوره انعام: ««و لا تقربوا مال الیتیم الا بالتى هى احسن; به اموال یتیم جز به زیبایى نزدیك نشوید»» معتقدند كه تصرف در اموال طفل باید با رعایت مصلحت باشد. بر این اساس به طرق اولى تصرف در زندگى آینده كودك باید با رعایت مصلحت باشد.

 

4 ولایت اولیا امرى عقلایى است و عقلا مصلحت را عنصر اساسى مى دانند. به تعبیر دیگر, اختیار ولى, امرى تعبدى نیست, بلكه قاعده اى عقلایى است كه دلایل شرعى نیز آن را تإیید و امضا مى كند.«25» به نظر مى رسد با توجه به این دلایل, رعایت مصلحت, شرط صحت انعقاد عقد نكاح از سوى ولى است.

 

قاعده لاضرر یا برخى ادله لفظى دیگر براى اعتبار عدم مفسده كافى نیست, زیرا زمانى نوبت به این ادله مى رسد كه دلیل بر اعتبار مصلحت نباشد و با وجود دلایل یادشده, چنین استدلالى بى وجه است.

«26» حال كه رعایت مصلحت لازم است, با توجه به اینكه تفسیرها از مصلحت متفاوت است, در مثل شیخ طوسى رعایت مصلحت را در ازدواج معتبر مى داند,«27» اما از سوى دیگر مى گوید:

 

««پدر مى تواند دختر نابالغش را به دیوانه و یا جذامى و یا برده, شوهر دهد. شافعى در این مسإله مخالف است, اما دلیل ما این است كه:

 

همتایى و كفویت به چنین اوصافى نیست و اصل, اباحه است و منع, دلیل مى خواهد. »»«28» و نیز در مقام اجرا زمینه سوءاستفاده فراوان است, باید گفت: مرجع تشخیص مصلحت عرف و عقلا مى باشند.

 

حكومتهاى دینى مى توانند براى جلوگیرى از سوءاستفاده سیستم قضایى را ناظر بر اجراى صحیح این حكم بدانند. بدین معنا كه احراز مصلحت باید توسط قاضى تإیید شود و سپس اولیا بر این امر اقدام كنند.

 

سه. حق خیار پس از بلوغ

آخرین بحث این است كه آیا دختر خردسال پس از بلوغ حق فسخ دارد یا نه؟ مشهور فقهاى امامیه و نیز فقیهان اهل سنت معتقدند كه چنین حقى براى دختر نیست. در فقه امامیه, در این زمینه به اجماع و روایات استناد شده است. صاحب جواهر پس از نقل روایات مى گوید:

 

««علاوه بر روایات, اصل و توافق فتاواى فقها به گونه اى كه در مسإله مخالفى نیست, چنان كه شهید ثانى در مسالك اعتراف كرده, بلكه ادعاى اجماع شده دلیل مسإله مى باشد.»»«29» روایات مورد استناد عبارت است از:

 

1 محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعیل ابن بزیع قال:

سإلت اباالحسن«ع» عن الصبیه یزوجها ابوها ثم یموت و هى صغیره فتكبر قبل ان یدخل بها زوجها یجوز علیها التزویج او الامر الیها؟ قال: یجوز علیها تزویج ابیها;«30» اسماعیل بن بزیع گوید: از امام كاظم«ع» پرسیدم: پدرى دختر خردسالش را به ازدواج درآورده و قبل از بلوغ دختر از دنیا مى رود.

 

دختر قبل از آمیزش بالغ مى شود. آیا ازدواج بر او نافذ است یا حق خیار دارد؟ فرمود: ازدواج پدر بر او نافذ است.

 

2 محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن عبدالله بن الصلت قال: سإلت اباعبدالله«ع» عن الجاریه الصغیره یزوجها ابوها لها امر اذا بلغت؟

 

قال: لا لیس لها مع ابیها امر;«31» عبدالله پسر صلت گوید: از امام صادق«ع» پرسیدم: آیا دختر خردسالى كه پدرش او را به ازدواج درآورده, پس از بلوغ حق خیار دارد؟ فرمود: نه, با دخالت پدر او را خیارى نیست.

3 محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد بن عیسى عن الحسن بن على بن یقطین عن اخیه الحسین عن على بن یقطین قال: سإلت اباالحسن«ع» اتزوج الجاریه و هى بنت ثلاث سنین او یزوج الغلام و هو ابن ثلاث سنین و ما ادنى حد ذلك الذى زوجان فیه فاذا بلغت الجاریه فلم ترض فما حالها؟ قال: لا باس بذلك اذا رضى ابوها او ولیها;

 

«32» على بن یقطین گوید: از امام كاظم«ع» پرسیدم: آیا دختر و پسر خردسال در سن سه سالگى به ازدواج درمىآیند؟ كمترین سن براى ازدواج خردسالان كدام است؟ اگر دختر به سن بلوغ رسید و رضایت نداد, ازدواج چه حكمى دارد؟ فرمود: اگر پدر و ولى اش رضایت دارند, نارضایتى او تإثیر ندارد.

 

سند این احادیث قابل قبول است و در دلالت آنها تردیدى نیست. فقهاى امامیه بر اساس این ها فتوا داده اند كه پس از بلوغ, دختر اختیار فسخ ازدواج را ندارد. اجماع نیز با توجه به این احادیث به همین دلیل برمى گردد.

 

لكن در برابر این ها روایات معتبرى است كه دلالت دارد دختر پس از بلوغ اختیار فسخ دارد. آن روایت عبارت است از:

 

1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سإلت اباجعفر«ع» عن الصبى یزوج الصبیه قال:

 

ان كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جایز و لكن لهما الخیار اذا ادركا فان رضیا بعد ذلك فان المهر على الاب;«33» محمد بن مسلم گوید: از امام باقر«ع» در باره پسر نابالغى كه با دختر نابالغى ازدواج كند, پرسیدم.

 

فرمود: اگر پدرانشان انها را به ازدواج یكدیگر درآورده اند, اشكالى نیست ولیكن آن دو پس از بلوغ اختیار فسق عقد را دارند و اگر رضایت دارند, مهریه دختر بر عهده پدر است.

 

2 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن ابى ایوب الخزاز عن برید ««یزید»» الكناسى قال: قلت لابى جعفر«ع»: متى یجوز للاب ان یزوج ابنته و لا یستإمرها؟ قال:

 

اذ جازت تسع سنین فان زوجها قبل بلوغ التسع سنین كان لها الخیار لها اذا بلغت تسع سنین;«34» برید كناسى گوید: به امام باقر«ع» گفتم: چه زمانى پدر مى تواند بدون مشورت با دختر او را ازدواج دهد؟ فرمود: اگر از نه سالگى بگذرد. اگر پدر قبل از بلوغ دختر را به ازدواج درآورد, پس از نه سالگى حق خیار دارد.

سند روایت اول قابل اعتماد است و دلالت آن نیز روشن است, لكن مسإله را در یك صورت طرح كرده و آن جایى است كه دو طرف عقد نابالغ باشند, بدین معنا كه ممكن است گفته شود اگر ولى, دختر یا پسر خردسال را به ازدواج فرد بالغ درآورد, دیگر حق خیار ندارند.

 

همان گونه كه برخى از فقها چنین برداشتى داشته اند.«35» لكن بعید مى نماید كه صغیر بودن دو طرف خصوصیتى داشته باشد. این فرض در كلام سائل آمده و امام«ع» نیز پاسخ گفته است.

 

حدیث دوم از جهت دلالت واضح است و صورتى خاص در آن مطرح نشده است, لكن از نظر سند كناسى وضعیتى روشن ندارد. و نیز تفصیلى كه در این حدیث میان دوران قبل از بلوغ و پس از بلوغ آمده, مورد قبول فقیهان نیست و جاى تإمل بسیار دارد; از این رو تكیه بر آن دشوار است.

 

برخى خواسته اند مشكل سند و دلالت آن را مرتفع سازند,«36» بدین صورت كه در این حدیث دو مطلب متفاوت نقل شده; اگر یك بخش آن قابل عمل نباشد, استناد به بخش دوم بى مشكل است.

 

ولى این سخن اگر پذیرفته شود, در صورتى است كه دو بخش از نظر ساختار و جمله بندى جدا از یكدیگر باشند, اما در این حدیث, جمله دوم متفرع بر جمله اول است و اگر جمله اول مورد قبول نباشد, نمى توان به جمله دوم عمل كرد.

 

از جهت سند نیز سخن مرحوم حكیم را مستند قرار داده اند كه نقل راویان برجسته مى تواند نشان دهنده وثاقت كناسى باشد.«37» ولى این سخن نیز در حد احتمال مطرح شده و مصحح اعتبار حدیث نمى باشد.

 

نتیجه این مى شود كه اگر صحیحه محمد بن مسلم را منحصر به صورت خاص كردیم, مقید چند روایت ا ول مى شود. بدین صورت كه دختر خردسال پس از بلوغ حق خیار ندارد, مگر آنكه همسر او نیز خردسال باشد و اما اگر گفته شود مدلول صحیحه محمد بن مسلم عام است, با روایات قبل معارضه پیدا مى كند و در این معارضه ترجیح با صحیحه محمد بن مسلم است, زیرا مخاف عامه است.

 

همچنین مى توان گفت چون ولایت برخلاف اصل است, به حداقل اكتفا مى شود. و حداقل در اینجا این است كه دختر پس از بلوغ بتواند عقد را فسخ كند.

 

اگر نتوانیم به وجهى مدلول صحیحه محمد بن مسلم را به گونه اى عام مقدم بداریم, از قاعده لاضرر مى توان مدد جست, زیرا در صورتى كه این ازدواج مورد خوشایند دختر نباشد, عمرى باید ضررهاى روحى و عاطفى را متحمل شود.

و این با حكومت قاعده لاضرر مرتفع مى گردد, زیرا قاعده لاضرر منحصر به ضررهاى مادى نیست, اینگونه كه برخى از فقها در اثبات خیار براى پسر خردسال بدان تمسك كرده اند, بلكه همان گونه كه آیت الله خویى فرموده: اگر خیار به كمك لاضرر ثابت شود, تفاوتى میان دختر و پسر نیست,«38» حق همین است.

 

خلاصه اینكه خیار پس از بلوغ براى دختر ثابت است, به وجوهى كه یاد شد و اینك فهرست وار بیان مى شود:

 

1 اگر دو دسته روایت موافق و مخالف را معارض دانستیم, ترجیح با روایاتى است كه براى دختر پس از بلوغ حق خیار قایل است, زیرا روایات مخالف هم با اصول عقلایى موافق است و هم با فتواى اهل سنت مخالفت دارد.

 

2 اگر این روایات را معارض ندانیم, بدان دلیل كه مدلولى اخص از روایات موافق دارد, در نتیجه روایات مخالف مقید آنهاست; بدان معنا كه صورت ازدواج پسر و دختر خردسال را استثنا مى كند. و چون این فرض خصوصیتى ندارد, هر گاه یك طرف عقد خردسال باشد, پس از بلوغ حق خیار دارد.

 

3 اگر نتوانیم بر اساس روایات خاص حق خیار را ثابت كنیم, به كمك قاعده لاضرر لزوم عقد نكاح پس از بلوغ برداشته مى شود و خردسالان به بلوغ رسیده, مى توانند معامله را فسخ كنند.

 

جمع بندى:

انچه در این نوشته به اثبات رسید, عبارت است:

 

1 دلیل لفظى یا عقلى كه بتوان به عموم و اطلاقش تمسك جست و تزویج كودكان را جایز شمرد, وجود ندارد. بر این اساس باید به حداقل اكتفا كرد.

 

2 رعایت مصلحت, عنصر اساسى در اقدام اولیا است و بدون آن عقد محكوم به بطلان است.

 

3 مرجع تشخیص مصلحت براى تزویج كودكان عرف جامعه و عقلا مى باشد.

 

4 سیستم قضایى مى تواند جهت احراز مصلحت نظارت كند و حكومتهاى دینى مى توانند با وضع قوانین, اقدام اولیاى صغار را در چارچوب قوانین كنترل كنند.

 

5 كودكان پس ازبلوغ, حق خیار دارند و مى توانند ازدواج را بر هم زنند.

پى‏نوشت‏ها:

1 قارى, سیدمحمد, نامه مفید, ش2, ص131 132.
2 همان, ص152, به نقل از اعلامیه حقوق بشر, هوشنگ ناصرزاده.
3 همان, ص153, به نقل از: حقوق بشر, متین دفترى, ص20.
4 همان, ص151 153.

 

5 مجموعه قوانین سال 1313. نشریه روزنامه رسمى ایران, ص85.
6 همان, سال 1353, ص309.

 

7 مجموعه قوانین سال 1361, نشریه روزنامه رسمى ایران, ص163.
8 همان, سال 1371, ص523.

 

9 الخویى, ابوالقاسم, مستند العروه الوثقى, كتاب النكاح, «منشورات مدرسه دار العلم, قم», ج2, ص248.
10 ابوزهره, محمد, الاحوال الشخصیه, «سوم: دارالفكر, بیروت», ص109 110, الفقه الاسلامى و ادلته, ج7, ص179.

 

11 الزحیلى, وهبه, الفقه الاسلامى و ادلته, «سوم: دارالفكر, بیروت, 1409ق, 1989م», ج7, ص179 180.

12 النجفى, محمدحسن, جواهر الكلام, «دوم: كتابفروشى اسلامیه, تهران, 1366», ج32, ص211, الفقه الاسلامى و ادلته, ج7, ص629.

 

13 سوره احزاب, آیه 49.
14 الطبرسى, امین الاسلام, مجمع البیان, «دوم: دارالمعرفه, بیروت, 1408ق, 1988م», ج 9 10, ص461.
15 الطباطبایى, محمدحسین, المیزان, «موسسه الاعلمى, بیروت», ج 19, ص316.
16 القرطبى, محمد بن احمد, الجامع لاحكام القرآن, «دار احیإ التراث العربى, بیروت, 1965م», ج18, ص165.

 

17 الرازى, الامام التفسیر الكبیر, «سوم: دار احیإ التراث العربى, بیروت», ج 30, ص35.
18 ابن منظور, لسان العرب, «اول: دار احیإ التراث العربى, بیروت, 1408ق, 1988م», ج1, ص288.
19 العاملى, جعفر مرتضى, الصحیح من سیره النبى, «سوم: دفتر انتشارات اسلامى, قم, 1414ق», ج2, ص180 183.
20 همان, ص179.

 

21 على بن عمر, الدار قطنى, سنن الدار قطنى, «چهارم: عالم الكتب, بیروت, 1409ق/ 1986م», ج3, ص230.
22 العاملى, محمد بن الحسن, وسائل الشیعه, «سوم: مكتبه الاسلامیه, تهران, 1396ق», ج14, ص207 210.
23 الحكیم, محسن, مستمسك العروه الوثقى, «منشورات مكتبه آیت الله النجفى, قم, 1404ق», ج14, ص456.
24 قارى, پیشین, ص140.
25 مكارم, ناصر, انوارالفقاهه, كتاب البیع, «اول: مدرسه الامام امیرالمومنین«ع», قم, 1411ق», ج1, ص433 434.
26 الخویى, پیشین, ج2, ص281 282.
27 آل بحرالعلوم, سیدمحمد, بلغه الفقیه, «چهارم: مكتبه الصادق, تهران, 1362», ج3, ص271.

 

28 الطوسى, محمد بن الحسن, الخلاف, «موسسه النشر الاسلامى, قم, 1414ق», ج4, ص284 285, م49.
29 النجفى, پیشین, ج29, ص173.
30 العاملى, پیشین, ج14, ص207, ب6, ح1.
31 همان, ح3.
32 همان, ص208, ح7.
33 همان, ح8.

 

34 همان, ص209, ح9.
35 الخویى, پیشین, ج2, ص278.
36 قارى, پیشین, ص134 135.
37 الحكیم, پیشین, ج14, ص455.
38 الخویى, پیشین, ج2, ص280.

ماهنامه پیام زن شماره 93 آبان 78

پایگاه فرهنگی هنری تکناز