حجتالاسلام سیدمحمدرضا میرتاجالدینی امروز در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار فارس در سمنان در حاشیه نشستی در استانداری سمنان اظهار داشت: در سالهای آتی با اجرای كامل برنامه پنجم توسعه، 25 درصد اقتصاد كشور به بخش تعاون واگذار میشود. وی افزود: هماكنون روند رشد اقتصاد كشور به گونهای است كه بخش دولتی بالاتر از سایر بخشها قرار دارد. معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: در اصل 44 و قانون الزامات جدید این اصل تاكید خاصی به توسعه بخش خصوصی شده است. میرتاجالدینی اضافه كرد: در همه احكام برنامه پنجم توجه به این نكته وجود دارد؛ بنابراین بخش خصوصی از جایگاه خاصی برخوردار است. وی تصریح كرد: در ماده 76 برنامه پنجم، اساسنامه صندوق توسعه ملی مطرح شده و بخش عمده این اساسنامه حمایت از بخش خصوصی است كه تسهیلات لازم به بخش خصوصی در عرصههای مختلف اعطا میشود. معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: سه بخش اقتصاد شامل اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی مورد توجه سیاستهای كلان مملكت است. میرتاجالدینی تاكید كرد: در واقع ریل اقتصاد كشور به سمت بخش خصوصی و تعاون كشیده شده است و دولت كمترین دخالت را در تصدیگریها دارد. وی خاطرنشان كرد: بیشترین سرمایهگذاری دولت در زیرساختها و مناطق محروم است. معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: برنامه هدفگذاری اشتغال تا یك میلیون فرصت شغلی در نظر گرفته شده است. میرتاجالدینی افزود: حدود 200 میلیارد دلار سالانه سرمایهگذاری میشود تا به هدف رشد 6 تا 8 درصدی در اشتغال برسیم. وی اضافه كرد: در قانون هدفمندسازی و منابعی كه از این جهت آزاد میشود، بخشی برای حمایت از اشتغال و فرصتهای شغلی است. معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: حمایت از فرصتهای شغلی به دو صورت انجام میشود كه یك بخش آن حمایت از بنگاههای اقتصادی است كه تسهیلات در اختیار آنها قرار میگیرد و این تسهیلات برای روانسازی و اصلاح ساختار مدیریتی و تكنولوژی كارخانهها صرف میشود. میرتاجالدینی اظهار داشت: بخش دیگر آن شامل وامهای زودبازده و اشتغالزایی است كه بانكها و صندوق مهر امام رضا (ع) پرداخت میكنند و در برنامه پنجم نیز این امر تقویت شده است. وی تصریح كرد: 30 درصد از درآمدهای حاصله برای حمایت از واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی در بخش كشاورزی و صنعت است كه به طور مستقیم به بنگاههای اقتصادی تزریق میشود. معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: در قانون، هیچ زمانی برای پرداخت یارانهها مشخص نشده و قید زمان برداشته شده است و دولت میتواند آن را تداوم دهد. میرتاجالدینی تاكید كرد: بخشی از یارانههای غیرنقدی حمایت از خدمات عمومی، درمان عمومی و اشتغال است كه قانون هدفمندی یارانهها از آن حمایت میكند. وی خاطرنشان كرد: تاكنون یارانه نقدی بیش از 16 استان واریز شده است.