علی‌الحساب افزایش حقوق‌ها پرداخت میشود

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با بیان این‌كه موضوع كاهش حقوق كارمندان بیشتر مربوط به بازنشستگان نیروهای مسلح بوده است، گفت: این یك بحث داخل سازمانی بوده و این طور نیست كه بر اساس قوانین و مقررات، حقوق كارمندان كاهش یافته باشد.

 

وی در گفتگو با ایسنا با اشاره به این‌كه فرم‌هایی بین بازنشستگان نیروهای مسلح توزیع و اطلاعات آنها بر اساس قوانین جدید جمع‌آوری شده است، افزود: بر اساس اطلاعات پالایش شده، ظاهرا تفاوت‌هایی ایجاد شده و بر اساس آن اگر كسی حقوق بیشتری دریافت كرده باید با كاهش روبه‌رو شود و بر عكس این موضوع هم صادق است.

 

وی با تاكید بر این‌كه در این میان محاسبات جدید باعث ایجاد تغییراتی در میزان حقوق دریافتی بازنشستگان شده است، اظهار كرد: پیش از آن حقوق به صورت علی‌الحساب پرداخت شده‌ است، در حالی كه محاسبات و اطلاعات بر اساس پالایش‌های صورت گرفته دقیق‌تر شده و پرداختی‌های جدید با اطلاعات جدید انجام می‌شود.

 

ممبینی با تاكید بر این‌كه قوانین و مقررات تغییری نكرده و كاهش حقوق به صورت عمومی صحت ندارد، اظهار كرد: آنچه بدیهی است این است كه پرداخت حقوق باید بر اساس اطلاعاتی باشد كه فرد دارای آن بوده و اگر اشتباهی صورت گرفته باید جبران شود.

 

او ادامه داد: اگر در جایی غیر از نیروهای مسلح هم این اتفاق افتاده، باید اطلاعات تصحیح و ارقام پرداختی نیز اصلاح شود.

 

با این حال برخی اطلاعات رسیده به <جام‌جم> حاكی از كاهش قابل ملاحظه دریافتی‌های برخی بازنشستگان لشكری است.

 

آن‌گونه كه از فیش‌های حقوقی برخی بازنشستگان كشوری پیداست، افزایش حقوق امسال آنها در ماه‌های اردیبهشت‌ و خرداد به صورت علی‌الحساب به آنها پرداخت شده كه این مساله مورد تایید معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز قرار گرفته، اما ظاهرا اكنون پس از گذشت یك ماه و با پالایش دقیق اطلاعات مشخص شده كه پرداختی علی‌الحساب به این گروه از بازنشستگان بسیار بیشتر از رقم واقعی بوده و نه‌تنها افزایش حقوق آنها كمتر از میزانی است كه در اریبهشت و خرداد دریافت كرده‌‌اند، بلكه باید مازاد مبلغ دریافت شده در این دو ماه را نیز به دولت بازگردانند كه قرار است از حقوق ماه‌های آینده آنان كسر شود.

 

حقوق و مزایا كاهش نمی‌یابد

 

با این حال مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح گفت: هیچ قانونی برای كاهش حقوق بازنشستگان در دست نیست و كسر كردن حقوق آنها به مصوبه دولت و مجلس نیاز دارد، از این‌رو هرگونه شائبه در این زمینه را رد می‌كنم.

 

سردار سرتیپ دوم حسین دقیقی با تاكید بر این كه بازنشستگان دغدغه‌ای از لحاظ كاهش حقوق خود نداشته باشند، علت مطرح شدن این بحث از سوی رسانه‌ها را ناقص بودن مدارك 7000 نفر از بازنشستگان برای اجرای قانون خدمات در مورد آنها خواند كه یگان‌های ویژه این افراد موظف شده‌اند، ظرف 3 ماه اطلاعات لازم را اصلاح و به سازمان اعلام كنند.

 

به گفته دقیقی، این در حالی است كه بازنشستگان یادشده تاكنون افزایش حقوق خود مبنی بر اجرای قانون خدمات مدیریت را به صورت علی‌الحساب دریافت می‌كردند تا براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته هر ماه، اطلاعات گروهی از آنها اصلاح و وارد سیستم این سازمان شود.

 

وی تاكید كرد: این دسته از بازنشستگان معوقات خود را ناشی از اجرای قانون خدمات پس از اصلاح اطلاعات و تكمیل مدارك دریافت خواهند كرد.

 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با بیان این كه 7000 بازنشسته یاد شده تا قبل از اجرای قانون خدمات، جزو حداقل بگیران سازمان به شمار می‌رفتند، گفت: ‌بررسی و محاسبه افزایش حقوق این افراد براساس قانون خدمات زمانبر است، هر چند نواقص مدارك آنها و محاسبات لازم برای تغییر حقوق، از طریق فیش حقوقی‌شان و محل مراجعه آنها اطلاع‌رسانی می‌شود.

 

دقیقی در ادامه، میانگین حقوق امسال بازنشستگان را 600 هزار تومان اعلام كرد و خبر داد: حقوق بازنشستگان علاوه بر قانون خدمات طبق سنوات گذشته امسال 10 درصد افزایش یافت كه معوقات ناشی از این افزایش در ماه جاری به حساب آنها واریز می‌شود.

 

به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، بار مالی ماهانه اجرای قانون خدمات برای سازمان 345 میلیارد تومان و سالانه 4600 میلیارد تومان است كه دولت در پرداخت این رقم مشكلی ندارد.

 

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز